-
- L'adhésion au pluralisme politique;
- تبني التعددية السياسية؛
-
Le pluralisme politique est reconnu comme étant la principale liberté publique.
وكان ثمة اعتراف بالتعددية السياسية بوصفها حقا عاما رئيسيا.
-
Le rôle des femmes dans l'instauration du pluralisme politique est relativement faible.
ويعدّ دور المرأة في إرساء التعددية السياسية ضئيلا نسبيا.
-
Au Tadjikistan, la vie publique est fondée sur le pluralisme politique et idéologique.
تقوم الحياة العامة في طاجيكستان على التعددية السياسية والإيديولوجية.
-
Le pluralisme politique a été renforcé par l'introduction, pour la première fois dans l'histoire du pays, du pluripartisme.
فقد عُززت التعددية السياسية وذلك بإنشاء نظام تعدد الأحزاب لأول مرة في تاريخ البلد.
-
Notre nouvelle Constitution garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes, la liberté d'expression, la liberté de la presse et le pluralisme politique.
ويضمن دستورنا الجديد الحقوق المتساوية للرجل والمرأة، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والتعددية السياسية.
-
Notre stratégie de transformation, fondée sur l'acceptation du pluralisme politique, de la démocratie parlementaire et de l'économie de marché, a été couronnée de succès.
وقد قامت استراتيجيتنا الانتقالية الناجحة على قبول التعددية السياسية والديمقراطية البرلمانية والاقتصاد السوقي.
-
Le préambule de la Constitution affirme que «des années de dictature et de parti unique ont empêché l'éclosion de toute culture démocratique et de pluralisme politique.
تؤكد ديباجة الدستور على أن "سنوات من الديكتاتورية والحزب الواحد منعت ظهور أي ثقافة ديمقراطية وتعددية سياسية.
-
Sa constitution précédente, adoptée en 1990, a introduit l'état de droit démocratique, fondé sur la séparation des pouvoirs et le pluralisme politique.
ودستورها السابق، المعتمد في سنة 1990، قد أدخل سيادة القانون الديمقراطية القائمة على أساس الفصل بين السلطات وعلى التعددية السياسية.
-
Cette juridiction elle-même avait été dissoute après l'instauration du pluralisme politique en 1989, la règle générale de compétence devant donc s'appliquer.
وقد ألغيت هذه المحكمة بدورها بعد تأسيس نظام التعددية السياسية في عام 1989، مما حتم تطبيق قاعدة الاختصاص العام.